رغم تأخر إقرار الموازنة العامة، تؤكد المؤشرات المالية أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية ستبقى بمنأى عن أي توقف أو تأخير، بوصفها التزاماً أساسياً تكفله القوانين النافذة. وتواصل الدولة إدارة إنفاقها وفق أحكام قانون الإدارة المالية، الذي يتيح الصرف الشهري لضمان استمرار عمل المؤسسات وتأمين الالتزامات الضرورية.
وفيما تستمر عجلة الإنفاق التشغيلي والدعم الاجتماعي بالدوران، قد تلقي تداعيات غياب الموازنة بظلالها على بعض المشاريع الاستثمارية الجديدة أو المتلكئة، ما قد يفرض تباطؤاً في تنفيذها لحين توفر التخصيصات اللازمة.
وتواجه المالية العراقية تحديات استثنائية خلال عام 2026 بفعل المتغيرات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة، الأمر الذي يضغط على الإيرادات النفطية ويزيد من أعباء التمويل الحكومي. وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه الحكومة إلى إعداد موازنة عام 2027 برؤية إصلاحية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية، وترشيد الإنفاق، ودعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، وصولاً إلى اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات وتحقيق الاستقرار.