وأكد الزيدي أن الحكومة تتبنى نهجاً قائماً على دعم القطاع الخاص ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله، مشيراً إلى أن معايير التفضيل للشركات تعتمد على الالتزام الضريبي، وتوفير فرص العمل، وإدخال العاملين ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن حجم المنافع الاجتماعية المقدمة للمجتمع.
وفي إطار معالجة أزمة السكن، دعا الزيدي القطاع الخاص إلى المساهمة في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، عبر تطوير البنى التحتية وتنفيذ نماذج اقتصادية تحفظ حقوق الدولة والمواطن معاً. كما كشف عن توجهات لتعزيز دور صندوق التنمية، الذي سيحظى بمساهمة من البنك المركزي تبلغ عشرة مليارات دولار، مع فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين، لتمويل مشاريع صناعية جديدة تلبي احتياجات السوق العراقية.
وتعكس هذه الخطوات رؤية حكومية تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، يقوم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وينفتح على فرص التعاون الدولي بما يخدم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.