يتجه العراق نحو تعزيز اقتصاد السوق عبر توسيع دور القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي، ضمن رؤية تقوم على انتقال الدولة من الدور التنفيذي المباشر إلى الدور التنظيمي والتوجيهي، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.
مختصون أكدوا أن هذا التحول يتطلب إصلاحات بنيوية واسعة تشمل إعادة هيكلة عمل الوزارات وتعديل أو إلغاء عدد من القوانين التي أُقرت في ظل النهج الاشتراكي، ومنها قوانين الشركات العامة والشركات، وهي إجراءات تحتاج إلى مسار تشريعي يبدأ من مجلس النواب وقد تمتد لعدة سنوات.
ويعتمد التوجه الحالي على تفعيل قانون الاستثمار ومنح القطاع الخاص مساحة أوسع للمشاركة في التنمية، في خطوة يُعوَّل عليها لتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تستوعب مختلف التخصصات والكفاءات العراقية.