شهدت بغداد فجر اليوم تطورًا ملحوظًا في ملف مكافحة الفساد، حيث نُفذت حملة اعتقالات استهدفت عددًا من المتهمين استنادًا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي. وشملت الحملة نوابًا رُفعت عنهم الحصانة، إلى جانب مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في مجريات التحقيق.
وأكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين والمتورطين في الاعتداء على المال العام دون تهاون، فيما أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب أن إجراءات رفع الحصانة تمت وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، قبل تنفيذ أوامر القبض.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ما أكده المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في ذكرى إعلان النصر عام 2017، حين شدد على أن معركة مكافحة الفساد لا تقل أهمية وخطورة عن معركة الإرهاب، مؤكدًا قدرة العراقيين على تحقيق النصر فيها إذا ما أُديرت بكفاءة وحزم. وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات في واحدة من أبرز حملات مكافحة الفساد في البلاد.