في وقتٍ تشهدُ فيهِ أسواقُ النفطِ تقلباتٍ حادّةً وتتصاعدُ فيهِ التوتراتُ في المنطقة، تقفُ السياسةُ الماليةُ العراقيةُ أمام اختبارٍ صعبٍ للحفاظِ على توازنِ الموازنةِ العامةِ وتأمينِ الاستقرارِ الاقتصادي.
لجنةُ النفطِ والغازِ والثرواتِ الطبيعيةِ النيابية كشفت عن أربعةِ مرتكزاتٍ أساسيةٍ لحمايةِ موازنةِ عام ألفين وستةٍ وعشرين، أبرزُها اعتمادُ سعرٍ نفطيٍّ تحوطيٍّ عند ستين دولاراً للبرميل، إلى جانبِ ترشيدِ الإنفاقِ العام، وزيادةِ الإيراداتِ غيرِ النفطية، وتقليلِ الاعتمادِ على النفطِ كمصدرٍ رئيسٍ لتمويلِ الدولة.
وتأتي هذهِ التوجهاتُ وسطَ مخاوفَ من تداعياتِ اضطرابِ أسواقِ الطاقةِ والأزماتِ الإقليمية، لاسيما ما يتعلقُ بمضيقِ هرمز وتأثيرِه على حركةِ التصديرِ وأسعارِ النفط.
اللجنةُ حذّرت أيضاً من أنَّ أيَّ تعديلٍ في أسعارِ المشتقاتِ النفطيةِ قد ينعكسُ تدريجياً على الأوضاعِ المعيشيةِ للمواطنين، فيما أشارت إلى ضرورةِ إعدادِ خطةٍ طارئةٍ شبيهةٍ بقانونِ الأمنِ الغذائي، تحسباً لتأخرِ إقرارِ موازنةِ ألفين وستةٍ وعشرين أو ترحيلِها إلى العامِ الذي يليه، بسببِ ضيقِ الوقتِ وتعقيداتِ المشهدِ الاقتصاديِّ والمالي.