عاد الجدل بشأن مستقبل العراق داخل منظمة أوبك إلى
الواجهة بعد تصاعد المطالبات بزيادة سقف الإنتاج، إلا أن الحكومة حسمت موقفها
بالتأكيد أن الانسحاب من المنظمة غير مطروح، وأن بغداد ستواصل الدفاع عن مصالحها
النفطية من داخل أوبك.
وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي تمسك العراق بعضويته في
المنظمة، نافياً وجود أي توجه لمغادرتها على خلفية القيود المفروضة على مستويات
الإنتاج، مشيراً إلى أن العراق يعمل على ضمان حقوقه عبر الحوار والتفاوض مع الدول
الأعضاء.
ويؤكد مختصون في الشأن النفطي أن استمرار العراق داخل
أوبك يمثل ركيزة لحماية اقتصاده، نظراً لاعتماد الموازنة العامة بشكل كبير على
العائدات النفطية، ما يجعل الحفاظ على استقرار الأسعار العالمية أكثر أهمية من
تحقيق زيادات مؤقتة في كميات التصدير.
ويرى خبراء أن رفع الإنتاج دون تنسيق قد يؤدي إلى فائض في
المعروض العالمي، الأمر الذي يضغط على الأسعار ويقلص الإيرادات المالية، حتى مع
تصدير كميات أكبر من النفط.
وفي المقابل، يشدد المختصون على أن امتلاك العراق أحد
أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم يمنحه مبررات قوية للمطالبة برفع حصته
الإنتاجية، لكن عبر آليات أوبك، بما يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على
استقرار السوق العالمية.