في خطوة تعزز مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، برز موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كركيزة أساسية لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، حين دعا إلى الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة البناء، مؤكداً أن القانون والعدالة هما سلاح المرحلة الجديدة.
هذا الموقف وفر أرضية قانونية ودستورية متينة لانطلاق المشروع الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء وجعله في مقدمة أولويات المنهاج الوزاري، استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا.
وعلى خطٍ موازٍ، أعلن الإطار التنسيقي دعمه الكامل للمشروع، مؤيداً إجراءات فك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي والأطر السياسية والحزبية، ومفوضاً الحكومة باتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية المصالح العليا للبلاد.
وبين دعم القضاء وإرادة الحكومة والمساندة السياسية، تتشكل ملامح مرحلة جديدة عنوانها دولة قوية، تحتكم إلى القانون وتحتكر القرار الأمني والعسكري في إطار الدستور.