تحركات ميدانية في سنجار.. والحكومة الاتحادية توضح موقفها؟

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الحكومة الاتحادية تواصل العمل على ملفات إعادة إعمار قضاء سنجار وتعويض أسر الضحايا وتسريع إعادة النازحين إلى ديارهم، فيما أشار إلى ان ملف سنجار من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية.

وقال النعمان، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، تواصل اللجان المختصة جهودها لإكمال مشروعها لحصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية تؤكد أن الإجراءات الأمنية التي نُفِّذَت في مناطق سنجار هي إجراءات ميدانية وعسكرية تخضع تماماً لسلطات الحكومة الاتحادية، وقد شملت إدماج وتنظيم عناصر (وحدات حماية سنجار)، ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية، وتسلّم مواقعها في مناطق جبل سنجار وتسليمها لقطعات الجيش العراقي وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة حسب المهام والاختصاص"، مؤكداً أن "هذا الملف يعد من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية".

وتابع: "كما تواصل الحكومة الاتحادية، بالتنسيق المستمر مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار، العمل على ملفات إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، وتسريع إعادة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم القاسية في مخيمات النزوح، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى برضا أبناء سنجار وموافقتهم، وتمثلهم في شؤونهم المحلية".

وأشار إلى أن "الحكومة وقواتنا المسلحة تجدد تأكيدها على وضع جميع إمكانياتها الأمنية والإدارية في خدمة الأهالي، وترى أن تمكين الجيش العراقي وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة، وفرض السيطرة الكاملة، بما في ذلك تسلّم مناطق جبل سنجار، يُمثل الركيزة الأساس لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة بكل جوانبها في قضاء سنجار، مع الانفتاح الكامل على معالجة التحديات والإشكاليات بشأن آليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة".