وأوضح مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد مصطفى عبد الحسن جابر، في تصريح للصحيفة الرسمية أن الإجراءات المتخذة منذ مطلع العام الحالي جاءت لاحتواء ظاهرة هدر مياه الشرب وضمان انسيابية وصول الحصص المائية إلى المواطنين في مناطق سكنهم، لا سيما في ظل التحديات المائية الراهنة وتركز العديد من أنشطة غسل السيارات داخل مراكز المدن بطرق عشوائية تفتقر لأبسط المعايير البيئية.
وبيّن العقيد جابر أن "الرقابة لم تقتصر على المحطات الثابتة وحدها، بل امتدت لتشمل الممارسات العشوائية على الطرق الخارجية، مؤكداً تسجيل 190 دعوى قضائية بحق المخالفين، إضافة إلى إغلاق 522 محطة غسل مخالفة للضوابط الرسمية والبيئية.
ولم تقتصر أهداف الحملة على ترشيد استهلاك المياه فحسب، بل أشارت المديرية إلى أن "هذه التدابير تستهدف بشكل مباشر الحد من تلوث شبكات الصرف الصحي، وتقليل الضغط الهائل الذي تسببه مياه الغسل العشوائية على البنى التحتية في الأحياء السكنية، والتي غالباً ما تؤدي إلى طفح الشوارع وتخريب الطرق.
وفي ما يتعلق بالأنشطة المرخصة داخل محطات الوقود، أوضح العقيد جابر أن "الحملة استثنت حصراً محطات الغسل الأوتوماتيكية نظراً لكونها تعتمد تقنيات حديثة تقلل بشكل ملحوظ من استهلاك المياه وتتطابق مع الشروط والاشتراطات البيئية المعتمدة، فضلاً عن عملها ضمن مواقع رسمية وخاضعة للرقابة.