أنهت وزارة العدل صياغة مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري وأحالته إلى مجلس النواب لتدقيقه والمصادقة عليه. تأتي هذه الخطوة القانونية كأولى المراحل التمهيدية قبل رفع مسودة القانون إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات تشريعه وإقراره بشكل نهائي.
أنهت وزارة العدل صياغة مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري وأحالته إلى مجلس النواب لتدقيقه والمصادقة عليه. تأتي هذه الخطوة القانونية كأولى المراحل التمهيدية قبل رفع مسودة القانون إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات تشريعه وإقراره بشكل نهائي.