أعلنت وزارة التجارة تشديد إجراءات فحص السلع المستوردة قبل دخولها إلى الأسواق العراقية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواد غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وذكر مستشار الوزارة محمد حنون أن الإجراءات تشمل تدقيق شهادات المطابقة، وسحب النماذج وإخضاعها للفحوصات المختبرية، فضلاً عن التفتيش والفحص المسبق في بلد المنشأ للسلع المشمولة بالبرنامج.
وأضاف أن الفرق الرقابية تتابع جودة المواد الغذائية في الأسواق، وتتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية من النواحي الفيزيائية والكيميائية والمايكروبية، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن شكاوى المواطنين تمثل إحدى أدوات الرقابة على الأسواق، إذ يجري التحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة عند ثبوت المخالفات، لافتاً إلى استمرار التنسيق الميداني بين الجهات المختصة في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية خلال عام 2026.