أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط مسؤولين اثنين يعملان في مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، على خلفية طلب مبالغ مالية (رشوة) مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد المتجاوزين على الأملاك العامة.
وذكر بيان للنزاهة تلقته "النخلة نيوز"، أن "فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مديرية بلدية الناصرية، تمكن من ضبط المتهم الأول الذي يعمل مسؤولاً لشعبة التجاوزات في أحد أقسام المديرية، متلبساً بالجرم المشهود، بعد أن طلب مبلغاً مالياً من أحد المواطنين؛ بزعم وجود تجاوز من قبله من دون وجود إجازة بناء".
وأوضح، أن "المتهم أوهم المواطن بوجود تلك الغرامة المالية المترتبة عليه نتيجة التجاوز على الأملاك العامة، وبغية السماح له بالبناء يجب عليه دفع مبلغ مالي، ليغض النظر عنه، والذي اعترف باشتراك مدير القسم معه في اقتسام مبلغ الرشوة، حيث تم نصب كمين محكم والإطاحة به متلبساً بالجرم المشهود".
وتابع، أنه "تم عرض المتهمَين، اللذين تم ضبطهما، إضافة لمتهم ثالث يعمل في البلدية، وفقاً لمذكرة قضائية، أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".
وذكر بيان للنزاهة تلقته "النخلة نيوز"، أن "فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مديرية بلدية الناصرية، تمكن من ضبط المتهم الأول الذي يعمل مسؤولاً لشعبة التجاوزات في أحد أقسام المديرية، متلبساً بالجرم المشهود، بعد أن طلب مبلغاً مالياً من أحد المواطنين؛ بزعم وجود تجاوز من قبله من دون وجود إجازة بناء".
وأوضح، أن "المتهم أوهم المواطن بوجود تلك الغرامة المالية المترتبة عليه نتيجة التجاوز على الأملاك العامة، وبغية السماح له بالبناء يجب عليه دفع مبلغ مالي، ليغض النظر عنه، والذي اعترف باشتراك مدير القسم معه في اقتسام مبلغ الرشوة، حيث تم نصب كمين محكم والإطاحة به متلبساً بالجرم المشهود".
وتابع، أنه "تم عرض المتهمَين، اللذين تم ضبطهما، إضافة لمتهم ثالث يعمل في البلدية، وفقاً لمذكرة قضائية، أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".