أكدت وزارة المالية أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين في قضايا الفساد يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وأوضحت الوزارة أن دورها يقتصر على الجوانب المالية واسترداد الأموال العامة، فيما تبقى طلبات العفو والإجراءات القضائية من صلاحية المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
وجددت وزارة المالية تأكيدها على مواصلة التنسيق مع السلطة القضائية والجهات الرقابية، بما يعزز حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة.