أعلنت اللجنة المالية النيابية إدراج فقرة خاصة بتثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الأمنية ضمن مشروع موازنة عام 2026، بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب ودعم عدد من النواب.
وأكدت اللجنة وجود حراك نيابي لمعالجة ملفات عقود 315 والأجور اليومية وبعض عقود المحافظات وموظفي شبكة الإعلام العراقي، مع السعي لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتحويلهم إلى الملاك الدائم بعد إقرار الموازنة.