عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026، اجتماعه الدوري الـ300 في مكتب محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية، إلى جانب التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
وذكر الإطار في بيان له تلقته "النخلة نيوز" ، أن الاجتماع بحث توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية، مؤكداً ضرورة حسمها وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يسهم في تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وتسريع إقرار القوانين المعطلة.
وأضاف البيان أن الإطار شكّل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطلة، والقوانين المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما ناقش دعم الجهاز التنفيذي وتعزيز الاستقرار السياسي والإداري، وتحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية.
وتناول الاجتماع السياسات المالية الهادفة إلى تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وضبط الأسواق، وتوفير التخصيصات للمشاريع التنموية، ومعالجة الفقر والبطالة.
وأكد الإطار التنسيقي التزامه بالاتفاق المتعلق بحسم ملف السلاح خارج سلطة الدولة بحلول 30 حزيران 2027، مع تخويل الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الالتزام بهذا الاستحقاق.
وفي ختام الاجتماع، شدد الإطار على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيب البلاد تداعيات التصعيد الإقليمي، مؤكداً دور بغداد في دعم التهدئة والاستقرار في المنطقة