كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الخزعلي، عن أن مشروع قانون الحشد الشعبي بات في مراحله الأخيرة، مبيناً أن الحكومة تعتزم إرساله إلى مجلس النواب قريباً تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية الخاصة به.
وقال الخزعلي في تصريح للصحيفة الرسمية: إن «مشروع قانون الحشد الشعبي لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب إلا أن الحكومة عازمة على إرساله خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يصل إلى المجلس خلال الأسبوع المقبل”، مشيراً إلى أن “المشروع قطع شوطاً مهماً من مساره التشريعي”.
وأضاف، أن “القانون بات جاهزاً إلى حد كبير، لذلك فإن التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه ستكون محدودة وبسيطة ولا تمس جوهر المشروع”.
وأوضح الخزعلي، أن “وصول المشروع إلى مجلس النواب سيفتح الباب أمام اللجان النيابية المختصة لمراجعته بصورة نهائية ومناقشة أي ملاحظات قد تطرح بشأن مواده قبل إدراجه على جدول الأعمال واستكمال خطواته الدستورية”.
وأشار، إلى أن “القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي واضح ينظم شؤون منتسبي هيئة الحشد الشعبي بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالخدمة والحقوق والاستحقاقات”، مؤكداً أن “المشروع يحظى بمتابعة نيابية تمهيداً لاستكمال تشريعه”.