أعلنت وزارة العدل عبر دائرتها القانونية صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية برد الدعوى المقامة من قبل شركة أردنية ضد عدد من الشركات التابعة لـوزارة الصناعة والمعادن العراقية، والتي تضمنت مطالبات مالية بلغت قيمتها 53 مليون دولار أمريكي.
وأكدت الدائرة القانونية أن القرار القضائي يُعد حكماً قطعياً، ما أسهم في تجنيب الحكومة العراقية دفع المبلغ المطالب به.
وأشارت الدائرة إلى أن هذا الحكم يؤكد سلامة الموقف القانوني للعراق وكفاءة المتابعة القانونية التي أسفرت عن حسم الدعوى لصالح الدولة العراقية.