وقال الأسدي، في تسجيل تلقته النخلة نيوز: "بعد ما أثير خلال الأيام الماضية من لغط واسع وما رافقه من حملات إعلامية ومحاولات للتسقيط، فمن واجبي أن أوضح حقيقة موقفي. كنت خارج العراق لغرض العلاج، وخلال تواجدي هناك صدر تصرف من أحد المقربين مني أثار شبهة بوجود مخالفات قانونية، فتولت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات".
وأضاف: "بادرت منذ اللحظة الأولى إلى فتح مكاتبي ومقراتي أمام الجهات المختصة، ووضعت جميع الوثائق تحت تصرفها، إيمانًا مني بأن كشف الحقيقة لا يتحقق إلا بتمكين القضاء من أداء دوره كاملًا، وأنا مستمر بالتعاون مع الجهات القضائية، والحقيقة ستظهر من خلال الإجراءات القانونية".
وأكد أن "التصريحات التي صدرت من أحد النواب بشأن وجود نية لاعتقالي غير دقيقة، إذ لست مطلوبًا للعدالة ولم يصدر أمر قبض بحقي، كما أن جميع الأموال التي عُثر عليها أموال شرعية وقانونية، وتوجد وثائق تثبت ذلك".