ترأس رئيس الوزراء علي الزيدي، اجتماعاً خاصاً بشأن اجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور السادة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
ووجه الزيدي بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية السادة رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء.