بحث وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري مع ممثلي الجمعيات الفلاحية التعاونية أبرز مطالب الفلاحين، وفي مقدمتها تأجيل استيفاء القروض الزراعية، وتسريع صرف المستحقات المالية، واستلام محصول الحنطة من المزارعين.
وأكد الشمري أن هذه المطالب نُقلت إلى وزارة المالية تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد، مشدداً على حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجه الفلاحين بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.