بيان وزير الاتصالات:
بالتنسيق والتعاون المشترك مع جهاز الأمن الوطني، نعلن عن تفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية، وتسويقها للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية، طالت أكثر من 10,000 وحدة سكنية.
ونؤكد استكمال كافة الإجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة لإستكمال العملية.
إن هذه العملية تمثل ضبطاً لمجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي يجري تفكيكها تتابعاً، وعمدت بعض الشركات المخالفة إلى قطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفتها ودون أي أوامر إطفاء رسمية من جهتنا.
تُقدّر القيمة المالية المهدورة لجميع عمليات الفوترة غير الشرعية والتي تزود أكثر من 1.5 مليون ونصف مستخدم، بنحو (200) مليار دينار عراقي سنوياً.
وتتعهد وزارتنا إنه في حال تم استرداد هذه الأموال (أو جزء منها) أن تقوم بتوظيفها مباشرة في :
-تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية
خفض أسعار الاشتراكات الحالية.
-زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات ( الكيبل الضوئي واللاسلكي) خلال عام 2027.