أكد الإطار التنسيقي، خلال اجتماع عقده بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، أن اختيار النظام السياسي وممثليه حق حصري للشعب العراقي، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم قرار سيادي يُتخذ عبر المؤسسات الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة.
كما شدد المجتمعون على أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة. وأعلن الإطار دعمه مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط الحشد الشعبي بالأطر السياسية والحزبية، تنفيذاً للدستور وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، فيما فوض رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح العليا للبلاد.