أعلنت وزارة الإعمار والإسكان وضع خارطة سياسة إسكانية وطنية شاملة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، تتضمن مشروع المليون وحدة سكنية عبر المدن الجديدة وأراضي المطور العقاري والمجمعات الاستثمارية، مع توفير الخدمات الأساسية في المناطق خارج مراكز المدن.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يمثل مجموع الوحدات السكنية المدرجة ضمن المدن السكنية الجديدة المحالة أو قيد الإحالة، إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري التي تشرف على تنفيذها الهيئة الوطنية للاستثمار.
وبيّنت أن دائرة الإسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، أعدّت السياسة الوطنية للإسكان للأعوام 2025–2030، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، بهدف دعم قطاع السكن وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، إلى جانب تشجيع مشاريع الإسكان الميسور والمستدام.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة جاءت ثمرة جهود مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لوضع حلول طويلة الأمد لأزمة السكن في العراق، وبما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.