كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تلاعبٍ بأكثر من (56) ألف وصل غرامةٍ مروريَّةٍ في صلاح الدين، واختلاس مبالغ تجاوزت ملياري دينار.
وأفادت الهيئة في بيان ورد لـ النخلة نيوز، بأنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق وربط الأوليَّات، كشف عن قيام مسؤول شعبة الغرامات والسرقات في مُجمَّع تسجيل المركبات وإجازات السياقة في مُديريَّة مرور صلاح الدين، وهو ضابطٌ برتبة عقيد موقوف على ذمَّة التحقيق، بالتلاعب بـ(34,164) وصل غرامةٍ كانت بعهدته واختلاس مبالغها البالغة (1,853,200,000) ملياراً وثمانمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار".
وأضافت إنَّ "الفريق، تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، انتقل إلى مُديريَّة المرور، وتمكَّن من ضبط أصل الوصولات الـ(34,164) التي طالها التلاعب واختلاس مبالغها، في القضيَّة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، كشفت التحرّيات التي أجراها فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، عن "تلاعب ضابطٍ آخر برتبة عقيد، موقوفٍ على ذمَّة التحقيق، بوصولات الغرامات الفوريَّة وترحيل مبالغها، واختلاس (339,135,000) ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون دينار، مُبيّنةً أنَّ الفريق ضبط (22,000) وصلٍ، من بينها وصولات (38 محاسبة) و(68 محاسبة)، التي شابها التلاعب".
وأشارت الهيئة إلى أنَّ "التحقيقات شملت كذلك ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة عميد واثنان برتبة عقيد، لعدم قيامهم بتدقيق الإرساليات الخاصَّة بالغرامات بصورةٍ دقيقةٍ، الأمر الذي حال دون اكتشاف التلاعب بمبالغها، فيما تتواصل الإجراءات التحقيقيَّة لكشف ملابسات القضيَّة وتحديد المُقصّريَّــة".
ونوَّهت "بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمبرزات والأوليَّات والوصولات المضبوطة في العمليَّتين اللتين نُفِّذتا استناداً إلى قرارات قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، في القضايا التحقيقيَّة المنظورة وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة".