أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام في محافظة بابل، بعد إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل، على خلفية بيعها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وذكرت الهيئة في بيان، أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل العقارات، التي شملت 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً جرى بيعها دون فرز.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن تثمين العقارات بأسعار منخفضة وبيعها إلى موظفي الدائرة، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، مشيرة إلى أن قيمة الضرر الذي جرى منع وقوعه بلغت 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار.
وأوضحت الهيئة أن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة امتنعت عن استكمال إجراءات التسجيل، فيما قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي، وتخويل دائرة سكك بابل إجراء التثمين والمزايدة وموافقة الوزارة على البيع.
وأكدت أن الإجراءات التحقيقية مستمرة لتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.
