باشر القضاء العراقي تحقيقاً رسمياً في مصير نحو مئةٍ وأربعين مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، في خطوة تهدف إلى تدقيق آليات الإنفاق والكشف عن أوجه صرف تلك الأموال، وسط تأكيدات بمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق نتائج التحقيق.
