يستعد مجلس النواب لطرح مشروع قانون النفط والغاز، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي بين عدد من الكتل للمضي في إقراره، وسط تأكيدات حكومية على دعم تمرير التشريعات المهمة.
ويواجه القانون، الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط، بعض الخلافات السياسية والفنية التي تتطلب توافقاً وطنياً لحسمه.
وفي السياق، يعتزم المجلس طرح عدد من القوانين الخدمية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، فيما يُعد قانون النفط والغاز من أبرز التشريعات التي يترقبها الشارع لما له من تأثير على الواقع الاقتصادي.